<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح ذراع "قف" الجانبية للحافلات المدرسية، وترك مسافة لا تقل عن خمسة أمتار، بما يضمن عبور الطلبة بأمان ويحافظ على سلامتهم أثناء صعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم توقف السائق عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس تترتب عليه مخالفة قدرها 1000 د.إ و10 نقاط مرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في محيط المدارس والحافلات المدرسية، والالتزام بالقواعد المرورية التي تسهم في توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة.</div></p>

شرطة أبوظبي: 1000درهم مخالفة إشارة" قف" و10 نقاط مرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن حيثيات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة، بعد 12 يوما من آخر اتصال أجرته في 29 يناير 2024، مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني، في حادثة وقعت عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الطفلة رجب أجرت اتصالا لطلب النجدة بعدما تعرّضت السيارة التي كانت تقل عائلتها لإطلاق النار، ذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة في ظل تقدم القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر لاحقا على جثمانها وجثامين ستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى اثنين من عناصر الهلال الأحمر كانا قد أُرسلا للبحث عنها وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل هند رجب غضبا دوليا واسعا، وترافق مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن مراجعته للحادث خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار على مركبة كانت تقترب منها أثناء سيرها في اتجاه مخالف للتعليمات المسبقة" التي كان تم إبلاغ سكان المنطقة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، قُتل خمسة من ركاب المركبة، بينما نجا اثنان هما هند رجب وابنة خالها ليان حمادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أنه عقب اتصال هند رجب وليان حمادة بجهاز الإنقاذ، جرى تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن، وفقا للادعاءات التي أُثيرت، وعند وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، أُطلقت قذيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين اللذين كانا على متنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرجت التسجيلات الصوتية الأصلية لمكالمة الطوارئ التي أجرتها ضمن أحداث فيلم "صوت هند رجب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام قتل المسعفين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا، بينهم عاملون في المجال الطبي، بعد إطلاق النار على سيارات إسعاف في جنوب غزة في مارس 2025، في حادثة أثارت أيضا إدانة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد حينها بأن فريقا من عناصر الإسعاف الأولي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في 23 مارس، وبأن فرقا أخرى للطوارئ والإغاثة تعرضت للاستهداف تباعا على مدى عدة ساعات، أثناء بحثها عن زملائها المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى، ثمانية من موظفي الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني في غزة، وموظف واحد في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الجثامين مدفونة بالقرب من مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في مشهد وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه مقبرة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي "في 23 مارس 2025، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار استهدفت مركبات إنقاذ مختلفة، من بينها شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، وذلك في كمين نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ضد عناصر من حركة "حماس"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن 15 فلسطينيا قُتلوا، بينهم عاملون في المجال الطبي ومسعفون، مشيرا إلى أنه "تم تحديد هوية ستة من القتلى على أنهم ينتمون إلى حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أن القوات قررت بعد ذلك "سحق المركبات وتغطية الجثامين بشبكة معدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بعد مراجعة النتائج، وبالنظر إلى أن إطلاق النار الذي وقع خلال الحادث يثير اشتباها معقولا بارتكاب مخالفة جنائية، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أنه لن يفتح تحقيقات جنائية في الحوادث الثلاثة الأخرى التي راجعها، والتي شملت مقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي، ومنظمة أطباء بلا حدود.</div></p>

عُثر على جثمان الطفلة داخل مركبة نخرها الرصاص في غزة عام 2024

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيقات جنائية حول مقتل الطفلة هند رجب

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر تجاوز العدد المسموح به للركاب في المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الجميع، وترفع احتمالات التعرض لإصابات جسيمة أو وفيات عند وقوع الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحميل المركبة بعدد يفوق طاقتها الاستيعابية يحرم بعض الركاب من استخدام أحزمة الأمان، كما يؤثر في قدرة السائق على التحكم بالمركبة، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، داعية السائقين إلى تجنب المجازفة بسلامة الركاب والالتزام بالعدد المقرر لكل مركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مخالفة زيادة عدد الركاب في المركبات المخصصة لنقلهم تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تسجيل 4 نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة 7 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أهمية التزام جميع الركاب بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم وربط أحزمة الأمان، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور يمثل مسؤولية مشتركة، تسهم في حماية الأرواح، وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، بما ينسجم مع أولويتها الاستراتيجية في «أمن الطرق الذكي».</div></p>

شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز العدد المسموح به للركاب في المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'>دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" السائقين إلى الالتزام بالوقوف في المواقف والأماكن المخصصة، وتجنب الوقوف الخاطئ أو العشوائي أمام ومحيط المساجد وفي الطرق الرئيسية، خاصة أثناء صلاة الجمعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الوقوف العشوائي في الطرق الرئيسية والعبور إلى المسجد، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية الخطرة التي تتسبب في إعاقة حركة السير وإغلاق مداخل ومخارج المواقف، والوقوف خلف المركبات بما يمنع تحركها، مؤكدة أن قانون السير والمرور الاتحادي حدد عدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الممارسات، حيث نصت المادة (60) الوقوف خلف المركبات بما يعوق حركتها مخالفة قيمتها 500 درهم، فيما نصت المادة (64) الوقوف الخاطئ للمركبات مخالفة قيمتها 500 درهم .</p><p class='article-text'>وأكدت أن الالتزام بالأنظمة المرورية يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في الحد من الازدحام، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان وصول المصلين ومستخدمي الطريق إلى وجهاتهم بأمان، داعيةً الجميع إلى احترام حقوق الآخرين والالتزام بالتعليمات المرورية، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للإمارة.</p>

شرطة أبوظبي تحذر من الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد وفي الطرق الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكّل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة، حيث راهنت مبكراً وبنجاح على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، هذه رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك. </div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1535387" target="_blank">«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات</a></p>

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات

<h2>استثمارات الذكاء الاصطناعي حافظت على قوة الدولة</h2><h2>الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها</h2><h2>الدولة ترى في الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لمستقبل بعيد عن النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة حيث راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. وفي الواقع، هذا رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي مركز للأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دولة الإمارات راهنت بقوة على الذكاء الاصطناعي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية والبحوث، مدعومة برؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوافق من كبار القادة الذين يؤكدون دوماً التزامهم الكامل بالذكاء الاصطناعي، فهم على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة والصين، ويرون في هذه التقنية مفتاحاً لمستقبلهم بعيداً عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده أدركت مبكراً أن البيانات هي أساس المستقبل، ولم ينتظر قادتنا ظهور الذكاء الاصطناعي، بل استعدوا له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الإمارات عينت وزيراً للذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم قبل نحو عقد من الزمن وذلك في عام 2017. وبعد عامين فقط، افتتحت الدولة ما وصف بأنه أول جامعة في العالم مختصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرر: رغم أن دولة الإمارات اعتمدت مبكراً على النفط، إلا أن قادتها سعوا جاهدين إلى تنويع اقتصادها، لتصبح ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال مؤخراً بأنها «الدولة العالمية بامتياز وهي سويسرا الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير إمارة دبي وقال إنها من أكبر مدن الإمارات وتعتبر نابضة بالحياة وثرية ومرحبة بالغرب، كما تعد من أهم المراكز التجارية في العالم، وتضم أطول مبنى في العالم وأكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن الدكتور محمد العسكر، المدير العام لتطبيق «تم» وهو رائد في مجال الاستراتيجية الرقمية والابتكار التكنولوجي، قوله: إذا نظرنا إلى الإمارات ككل، سنجد أن هذا النهج متأصل في رؤية قيادتنا. لقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من هويتنا. ولهذا السبب أعتقد أن الإمارات يمكن أن تكون ملاذاً لأي رائد أعمال يرغب في اختبار الذكاء الاصطناعي وتجربته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشاهده حالياً هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح الدولة بحلول عام 2031 وجهة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وجاذبة لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم على حلول الذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p>

أكد أن الدولة راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في القطاع

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات

<p class='article-text'>أصبحت أنظمة محدد السرعة من التقنيات الأساسية في معظم السيارات الحديثة، إذ تلعب دورا محوريا في تعزيز السلامة وحماية مكونات السيارة من الإجهاد الناتج عن القيادة بسرعات عالية، ويعمل هذا النظام على منع المركبة من تجاوز سرعة محددة مسبقا، سواء كانت مبرمجة من قبل الشركة المصنعة أو يحددها السائق بنفسه في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>ويعتمد محدد السرعة في السيارات الحديثة على منظومة إلكترونية متكاملة ترتبط بوحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك (ECU)، حيث تراقب الحساسات سرعة السيارة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وعند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به، تتدخل وحدة التحكم تلقائيا لتقليل قدرة المحرك عبر خفض كمية الهواء والوقود المتجهة إلى الأسطوانات أو تعديل استجابة دواسة الوقود الإلكترونية، ما يمنع السيارة من زيادة السرعة دون أن يشعر السائق بأي اهتزاز أو تغير مفاجئ في الأداء.</p><p class='article-text'>ويوضح خبراء السيارات أن الضغط الكامل على دواسة الوقود بعد بلوغ الحد الأقصى لن يؤدي إلى زيادة السرعة في معظم الحالات، إذ يواصل النظام التحكم في أداء المحرك حتى تستقر السيارة عند السرعة المحددة مسبقا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن بعض السيارات مزودة بمحدد سرعة يمكن للسائق التحكم فيه من خلال زر يحمل الرمز LIM على عجلة القيادة، حيث يستطيع اختيار السرعة القصوى التي لا يرغب في تجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي حالات الطوارئ، مثل الحاجة إلى تجاوز مركبة أخرى بسرعة، تسمح بعض الأنظمة بتجاوز هذا الحد مؤقتا عند الضغط بقوة على دواسة الوقود لتفعيل وظيفة تعرف باسم Kickdown، قبل أن يعود النظام إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء المناورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد شركات تصنيع السيارات أيضا على محدد إلكتروني للسرعة القصوى لا يمكن تجاوزه بهذه الطريقة، ويهدف إلى حماية المحرك والإطارات وبقية المكونات الميكانيكية من العمل خارج الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تبلغ السرعة القصوى لسيارة Ford Mustang Dark Horse نحو 168 ميلا في الساعة، رغم أن محركها يولد 500 حصان، إذ جرى تقييد سرعتها إلكترونيا للحفاظ على مستويات السلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر استخدام محددات السرعة على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، بل تمتد أيضا إلى السيارات الكهربائية، حيث تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى إلكترونيا من خلال وحدة التحكم بالطاقة، بهدف تقليل استهلاك البطارية والحفاظ على مدى القيادة، إلى جانب حماية مكونات منظومة الدفع الكهربائي.</p><p class='article-text'>كما تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في المركبات التجارية، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة وحافلات النقل والمركبات المخصصة للتوزيع، نظرا لدورها في تحسين مستويات السلامة والالتزام بالسرعات القانونية.</p><p class='article-text'>ورغم إمكانية إزالة محدد السرعة عبر إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية أو تركيب وحدات أداء مخصصة، يحذر المختصون من الإقدام على هذه الخطوة دون دراسة آثارها، إذ تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى وفقا لقدرات المحرك وناقل الحركة والإطارات وأنظمة المكابح.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى زيادة احتمالات الأعطال الميكانيكية، فضلا عن تأثيره المحتمل على الضمان والتغطية التأمينية، بينما قد يمثل مخالفة قانونية في بعض أنواع المركبات التجارية التي تُلزمها التشريعات باستخدام محددات السرعة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن محدد السرعة ليس مجرد وسيلة لتقييد أداء السيارة، بل يمثل أحد عناصر منظومة السلامة الحديثة، إذ يوازن بين الأداء وحماية المكونات الميكانيكية، ويسهم في تقليل مخاطر القيادة بسرعات مفرطة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المركبات الجديدة.</p>

ماذا يحدث عند بلوغ السيارة الحد الأقصى لمحدد السرعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى التأكد من سلامة أجزاء المركبة وفحص الإطارات ورصد حالتها وخاصة في الفترة الحالية من العام والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، فضلاً عن إقبال عدد كبير من أفراد المجتمع على السفر براً باستخدام سياراتهم لمسافات طويلة في أجواء مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال فترة الصيف يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري لها، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة لافتاً إلى أن الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة تقوم بعمل حملات مرورية توعوية وضبطية مكثفة خلال هذه الفترة. </div></p><p class='article-text'>ولفت العميد جمعة بن سويدان، إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3589 مخالفة تتعلق بسلامة أجزاء المركبة، بواقع 1737 مخالفة قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، و1026 مخالفة قيادة مركبة غير صالحة للسير على الطريق، و826 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.</p>

تحذير من مخاطر إهمال الصيانة الدورية للمركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة عدم ترك مسافة الأمان القانونية بين المركبات، نظراً لتسبب هذه المخالفة في وقوع حوادث بليغة أو مميتة، مؤكداً أن الإحصائيات تُظهر أن تصادمات المركبات الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان تُعد من أكثر أنواع الحوادث شيوعاً، منوهاً بأن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان بغرامة مالية قدرها 400 درهم إضافة إلى 4 نقاط مرورية تسجل على السائق المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب إصابة شخص في حادث تصادم وقع بين شاحنتين بعد القرية العالمية باتجاه الشارقة، نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5236839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، مما أدى إلى وقوع الاصطدام.</p><p class='article-text'>وقد أسفر الحادث عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا فوراً إلى الموقع، وباشروا إجراءات المعاينة وجمع الأدلة الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة السير، لضمان سرعة وصول سيارات الإسعاف والفرق المختصة، كما عملت الفرق الميدانية على إزالة المركبات المتضررة في أقصر وقت ممكن لضمان انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات.</p><p class='article-text'>ودعا مدير الإدارة العامة للمرور السائقين إلى التحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، مشدداً على أن التقيد بالأنظمة المرورية لا يحمي السائق وحده، بل يسهم في حماية جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً واستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام بمسافة الأمان هو عنصر أساسي في القيادة الوقائية، التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتقليل من الخسائر الناتجة عن الحوادث.</p><p class='article-text'>وبيّن أن شرطة دبي تنفذ برامج توعوية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع من خلال الحملات الميدانية والإلكترونية لتسليط الضوء على أهم المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.</p>

تصادم بين شاحنتين بعد القرية العالمية

شرطة دبي: مسافة الأمان تمنع الحوادث المميتة

<p class='article-text'>حذر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أن هذا السلوك يعد من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد حياة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق، لما يسببه من حوادث تصادم عنيفة تقع غالباً عند التقاطعات وتؤدي إلى إصابات بليغة ووفيات.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن الإحصاءات المرورية سجلت منذ بداية العام الجاري 41 حادثاً مرورياً نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 55 آخرين بإصابات متفاوتة، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المترتبة على عدم الالتزام بالإشارات المرورية والتعليمات المنظمة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من أبرز أسباب ارتكاب هذه المخالفة التسرع في اتخاذ القرار أثناء القيادة والرغبة في اختصار الوقت، والانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى محاولة بعض السائقين عبور التقاطع في اللحظات الأخيرة قبل تحول الإشارة إلى اللون الأحمر، وسوء تقدير المسافة والسرعة، مؤكداً أن ثوانٍ معدودة قد تكون سبباً في وقوع حادث مأساوي يغير حياة أشخاص أبرياء إلى الأبد.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإشارة الضوئية وضعت لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق، وأن تجاوزها لا يشكل مخالفة قانونية فحسب، بل يمثل استهتاراً بأرواح الآخرين، خاصة في التقاطعات التي تشهد كثافة مرورية عالية وتقاطعات حركة المركبات من عدة اتجاهات في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام التام بالإشارات الضوئية والتخفيف التدريجي للسرعة عند الاقتراب من التقاطعات، وترك مسافة أمان كافية، والتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم محاولة تجاوز الإشارة عند تحولها إلى اللون الأصفر إذا كان التوقف الآمن ممكناً، مؤكداً أن الالتزام بهذه السلوكيات يسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شرطة دبي تواصل جهودها في تعزيز السلامة المرورية من خلال تكثيف الحملات التوعوية والرقابية، والاستفادة من التقنيات الذكية وأنظمة الضبط المروري لرصد المخالفات الخطرة، داعياً جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، وجعل سلامتهم وسلامة الآخرين أولوية دائمة أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الوصول إلى طرق أكثر أماناً مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، وأن الالتزام بالإشارة الضوئية الحمراء ليس خياراً، بل واجب قانوني وسلوك حضاري يحمي الأرواح ويعزز أمن وسلامة المجتمع.</p>

خلال 41 حادثاً مرورياً في 2026

4 وفيات و55 مصاباً بسبب تجاوز الإشارة الحمراء بدبي

<p class='article-text'>سجلت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها الرقابية والخدمية خلال عام 2025، حيث نفذت 12378 زيارة تفتيشية على المنشآت، وأصدرت 13987 شهادة إفراج صحي للشحنات الغذائية، في مؤشرات تعكس تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الإنجازات المتواصلة التي تحققت خلال العام المنصرم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين انعكست بصورة ملموسة على المشهد الحضري والمعيشي في الإمارة، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت تطوراً متسارعاً في مشاريع البنية التحتية وتوسعاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>وتلقت إدارة الصحة العامة 1424 شكوى صحية خلال عام 2025، مقارنة بـ1.673 شكوى عام 2024 و418 شكوى عام 2023.وأظهرت الأرقام الواردة في «الكتاب الإحصائي 2025» الصادر عن الدائرة، ارتفاع عدد المخالفات المحررة إلى 5539 مخالفة خلال 2025، مقارنة بـ5.530 عام 2024 و2.202 مخالفة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات اعتماد المركبات الصحية 1.708 طلبات خلال عام 2025، مقارنة بـ1.492 طلباً في عام 2024 و1.370 طلباً في عام 2023، فيما ارتفع عدد طلبات إصدار شهادات تصدير الأغذية إلى 5.884 طلباً خلال العام ذاته، مقابل 2.832 طلباً في عام 2024.وسجلت الدائرة 220 طلباً لترخيص سكن العمال خلال عام 2025، مقارنة بـ337 طلباً في عام 2024 و167 طلباً في عام 2023.  </p>

12378 زيارة تفتيش صحية في عجمان 2025

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاذ الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، منوهةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي ينتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، مع ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>جاء ذلك عقب وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بين حافلة ميني باص وشاحنة على شارع الإمارات، بسبب توقف الشاحنة وسط الطريق بعد تعرضها لحادث، ثم تصادم حافلة الميني باص بالشاحنة.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة بن سويدان، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً عن الحادث، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى توقف الشاحنة وسط الطريق بسبب حادث وقع أولاً، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه من قبل سائق الحافلة اصطدم بها من الخلف، وقد أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة من بينها 5 بليغة و4 متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير ودوريات مركز شرطة الخوانيج إلى موقع الحادث، وذلك للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الشاحنة والحافلة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.</p><p class='article-text'>وقال العميد إنه في حال تعرض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.</p>

بعد وفيات في حادث تصادم .. شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

<p class='article-text'>كشفت شرطة دبي عن تسجيل 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرقل حركة مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تجاوز المركبات من ناحية كتف الطريق يمثل سلوكًا متهورًا قد يؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما في أوقات الازدحام أو على الطرق السريعة، موضحًا أن هذا التصرف لا يعكس فقط عدم التزام السائق بالقانون، بل يُظهر استهتارًا بأرواح الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن كتف الطريق لم يُخصص للمناورة أو التجاوز، وإنما يُستخدم للحالات الطارئة وتوقف المركبات المتعطلة بشكل آمن، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة للوصول إلى مواقع الحوادث والبلاغات بالسرعة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق، لاسيما في حال وجود مركبات متوقفة بسبب عطل فني أو أشخاص يقفون بجانب مركباتهم طلباً للمساعدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث دهس أو تصادمات مفاجئة نتيجة عدم توقع وجود مركبات تسير في هذا المسار. وأضاف أن هذا السلوك يربك حركة السير ويقلل من كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وقد يتسبب في تأخير وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المصابين، بما ينعكس سلباً على سلامة الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن هناك تعاوناً كبيراً من أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات عبر تطبيق شرطة دبي أو من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، الأمر الذي يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والحد من الممارسات الخاطئة على الطرق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالإحصاءات، قال العميد جمعة بن سويدان، إن شهر فبراير سجل أعلى عدد من المخالفات بواقع 1638 مخالفة، تلاه شهر يناير بـ 1379 مخالفة، ثم شهر مارس بـ 676 مخالفة، فيما سجل شهر مايو 482 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات في شهر أبريل 329 مخالفة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب على مخالفة التجاوز من كتف الطريق بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تسجيل 6 نقاط مرورية على رخصة القيادة.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتحلي بالصبر أثناء الازدحامات المرورية، مؤكداً أن دقائق قليلة قد لا تستحق المخاطرة بالأرواح أو التسبب في إعاقة مركبات الطوارئ عن أداء واجبها، مشدداً على أن شرطة دبي ستواصل جهودها التوعوية والرقابية لرصد وضبط هذه المخالفة حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</p>

شرطة دبي تحرر 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق

<p class='article-text'>  حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور.</p><p class='article-text'>وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة المركبة عكس حركة السير، تبلغ 600 درهم و4 نقاط مرورية سوداء وحجز المركبة 7 أيام، إلى جانب تطبيق المادة 98 من قانون السير والمرور، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور:</p><p class='article-text'>إن قيادة المركبة أو الدراجة عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، عقب حادث اصطدام بين مركبة ودراجة نارية على شارع داخلي بمنطقة مجان، بسبب قيادة سائق الدراجة النارية عكس اتجاه حركة السير، ما أدى إلى وقوع تصادم مباشر مع المركبة، وقد أسفر الحادث عن تعرضه لإصابات بليغة نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة. وأكد أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أم الممتلكات.</p><p class='article-text'>كما أكد أن شرطة دبي مستمرة في تنفيذ حملات توعية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.  </p>

شرطة دبي تحذر من مخاطر القيادة عكس حركة السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أن طائرة مسيّرة استهدفت محطّة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، في جنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ فريقها في محطة زابوريجيا "شاهد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى للتوربينات، قالت إدارة المحطة إنه تعرّض لضربة بطائرة مسيّرة أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن "مشاهدات الفريق تتطابق مع الآثار التي تُحدثها ضربة بطائرة مسيّرة"، مشيرة إلى أن "مستويات الإشعاع في الموقع ما زالت طبيعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحطة على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، وقد تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتعريض العالم لخطر كارثة نووية قد تنجم عن الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت القوات الروسية في بداية الحرب على هذه المحطة التي تُعَدّ الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن مفتشيها اضطروا السبت إلى الاحتماء بعد سماعهم أصوات طائرات مسيّرة قريبة وطلقات نارية متفرقة، مضيفة أنها طلبت الإذن بدخول المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اتهمت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أوكرانيا بتنفيذ "هجوم متعمّد"، وهو ما نفته كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قوله في منشور على منصة إكس "لا ينبغي أن يحدث أيّ هجوم من أيّ نوع على المحطة... فمهاجمة المنشآت النووية أشبه باللعب بالنار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لروساتوم، فإن الطائرة المسيّرة كانت تُدار عبر كابل من الألياف الضوئية، ما "يستبعد فرضية الاستهداف العرضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف لوسائل إعلام روسية "لقد اقتربنا اليوم خطوة إضافية من وقوع حادثة من شأنها أن تؤثّر على أشخاص يعيشون خارج حدود روسيا وأوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مخالفة "للمنطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانها "لماذا قد تستهدف أوكرانيا محطة نووية تقع على أراضيها وتسعى إلى استعادتها تحت سيادتها؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نعتبر هذه التصريحات جزءا من عملية تضليل جديدة تقوم بها الدولة المحتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت روساتوم بأن الضربة أحدثت ثقبا في جدار غرفة التوربينات، من دون أن تُصيب المعدات الرئيسة بأضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة المحطة المعيّنة من روسيا لاحقا إن كييف استهدفت الأحد مركز النقل التابع للمحطة، حيث تُحفظ المركبات التي تنقل الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ست حافلات كبيرة وحافلتين صغيرتين "دُمّرت" جراء الهجوم بالمسيّرات، مشيرة إلى عدم إصابة أي من العاملين وأن المحطة تعمل بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلطات المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا اتهمت أوكرانيا في أبريل بتنفيذ هجوم قالت إنه أسفر عن مقتل عامل في قطاع النقل.</div></p>

"الطاقة الذرية": إصابة محطّة زابوريجيا النووية بطائرة مسيّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة تقوم بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة من خلال «تصريخ الويلات» ورفع أصوات المركبة بصورة متعمدة، بما يعرّض حياة سائقها وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن التسبب في إحداث ضجيج وإزعاج للسكان والإضرار بالممتلكات العامة في منطقة عود المطينة، في سلوك مروري متهور، شكّل خطراً على مستخدمي الطريق وسبب حالة من الفوضى والإزعاج في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن الضجيج الصادر عن المركبات المعدلة أو القيادة الاستعراضية لا يُعدان مجرد مخالفة مرورية فحسب، بل سلوك سلبي ينعكس على راحة المجتمع واستقرار الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'>ويتسبب في إزعاج العائلات وإثارة الخوف والقلق لدى مستخدمي الطريق، خاصة عند تكرار هذه التصرفات في المناطق السكنية. وأوضح أنه تم التعرف إلى سائق المركبة واستدعائه، حيث أقر بارتكابه لتلك الأفعال، وعليه تم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية الصارمة، ومنها حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد عصام العور، من السلوكيات المرورية الخطرة مثل الاستعراض والتفحيط والقيادة بطيش وتهور، مؤكداً أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب كل من يقود مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم حجز المركبة وإحالة السائق إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي لمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع وراحة السكان، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الطرق والمناطق الحيوية والأحياء السكنية باستخدام الدوريات الميدانية والأنظمة الذكية للرصد المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد عصام العور السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والسكينة العامة، مشيراً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على 901 برنامج «كلنا شرطة».</div></p>

شرطة دبي تحجز مركبة استعرض سائقها بـ«تصريخ الويلات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الثروة التي راكمها جيل الصامتون (مواليد 1928 إلى 1945) وجيل طفرة المواليد (من 1946 إلى 1964) بالانتقال إلى الأجيال التالية والذين استفادوا من عقود من ازدهار أسواق العقارات، ونمو سوق الأسهم، والتوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 84 تريليون دولار ستنتقل بين الأجيال على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، فيما ستشهد الولايات المتحدة انتقال نحو 124 تريليون دولار حتى عام 2048. ويمثل هذا أكبر انتقال للأصول المالية والمادية في تاريخ البشرية، فيما يعرف بالانتقال الكبير للثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجزء من هذه الثروة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، يمكن وصفها بهدير الماضي. وتقدر شركة «هاجرتي»، التي تعمل في مجالي الإعلام وتأمين السيارات، وجود 12 مليون سيارة من المركبات التي تثير حماس عشاق السيارات، سوف تنتقل إلى جيل جديد في أمريكا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك ضمن خطط التركات أو الميراث، وهذا يعادل ما قيمته 570 مليار دولار من السيارات الكلاسيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدهر سوق جمع السيارات، وهي سيارات مرغوبة لما تتميز به من تراث وأداء وتصميم، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وفقاً لشركة «هاجرتي»، ويشمل هذا السوق أكثر من 43 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قابلة للتأمين تقدر بتريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيل كبار السن من مالكي هذه السيارات، تصبح سياراتهم العزيزة جزءاً من الإرث الذي يتركونه، في جزء من عملية نقل الثروة الكبرى التي تبلغ قيمتها 90 تريليون دولار. وهو تحول هائل في الأصول من جيل الصمت وجيل طفرة المواليد إلى أبنائهم، والذي يتوقع أن يغير الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وفقاً لشركة الأبحاث «سيرولي أسوشيتس».</div></p><h2>كم هائل من الأشياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث آن، رئيس سوق السيارات الكلاسيكية «برود آرو جروب» إنه عندما تدخل مرآبا لجيل طفرة المواليد، سترى 50 لوحة نيون، و18 مضخة بنزين، وجميع السيارات وقطع الغيار، وكل شيء آخر. وأضاف: لكن الجيل الأصغر سناً يتمتع عموما بعقلية أقل ميلاً نحو التكديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوريث سيارة من جيل إلى آخر له دلالات عميقة. فالسيارات تعني الحرية والإنجاز وتعكس المكانة الاجتماعية والأسلوب الشخصي والنجاح والهوية. ويمكن لأي سيارة، من أي حقبة، سواء كانت سيارة سباق بورش من الستينيات أو سيارة فورد سيدان من الثمانينيات، أن تصبح جزءاً من تراث العائلة. إنها رموز شخصية بقدر ما هي جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه السيارات الثمينة مجرد ذكرى لأشخاص مهمين في حياتهم، بل تجسد أيضا كيف سيتم تذكرهم. وتعد النزاعات حول الوصايا والميراث شائكة، وفقاً لميتشل بورت، وهو محام من لوس أنجلوس مختص في قضايا التركات وإدارة الصناديق الائتمانية وتخطيط التركات وقانون الضرائب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات، لأن قيمة السيارة الكلاسيكية قد تتغير بشكل كبير من وقت كتابة الوصية إلى وقت وفاة صاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد كلاوس جوتليب، وهو محام مختص في تخطيط التركات في كاليفورنيا، تفاقم نزاعات بين الأشقاء حول السيارات. وقال: لقد خطط الوالد، لكنه لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية، ما ترك مجالاً للتأويل، وكانت هناك قيمة كبيرة على المحك.</div></p><h2>سوق مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد التوترات إلى ما هو أبعد من قيمة المركبات. وتقول كلير بيدويل سميث، المعالجة النفسية والمؤلفة المختصة في الحزن: بالنسبة لأحد الأشقاء، قد يشعر وكأن هناك رابط مقدس مع المتوفى. أما بالنسبة لآخر، فقد يمثل الأمر مسؤولية أو عبئاً أو حتى استياءً مرتبطاً بالعلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بيكمير أحد ملاك «سبيد هاوس»، وهي ورشة لترميم السيارات في دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، مختصة في السيارات الموروثة، إنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلى لعب دور المعالج النفسي بين الأقارب الذين قد لا يتفقون على ما يجب فعله بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدهر سوق السيارات الكلاسيكية مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جذبت الشباب إلى هذا الشغف، مخالفة الاتجاه التنازلي الذي استمر لسنوات عديدة في أسواق الأصول الفاخرة الأخرى مثل الألماس والفنون. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 25 مليار دولار بحلول 2032، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار في 2024، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كريدنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق ضريبة التركات الفيدرالية في الولايات المتحدة فقط على الثروات التي تتجاوز 15 مليون دولار للفرد. لذلك، فإن الغالبية العظمى من المركبات الموروثة لا تتأثر، كما قال جوتليب، محامي التركات. وأضاف أن من يرثون سيارة لا يدفعون ضريبة إلا على الربح الذي يحققونه عند بيعها، وذلك فقط إذا تجاوز سعر البيع قيمة السيارة وقت وفاة المالك. وفي أغلب الأحيان، لن يحدث ذلك. وأكد أنه من المفيد أن يخطط مالك السيارة لما سيؤول إليه مصيرها. قد يعني ذلك بيعها، أو التبرع بها، أو وضعها في صندوق ائتماني، أو تحديد من سيرثها.</div></p>

خلال عملية انتقال الثروات بين الأجيال

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

<p class='article-text'>أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية ضبطت شخصاً آسيوي الجنسية بعد ارتكابه سلوكيات مرورية خطرة، تمثلت في القيادة بطيش وتهور، والتجاوز بين المركبات، والانحراف المفاجئ بسرعة عالية، إضافة إلى التجاوز من ناحية كتف الطريق، في تصرف يعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه السلوكيات تُعد من أخطر المخالفات المرورية، لما تسببه من إرباك لمستخدمي الطريق، وعدم منح السائقين الآخرين الوقت الكافي للتصرف أو تفادي الاصطدام، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد سرعات عالية، ذلك أن أي انحراف مفاجئ أو فقدان للسيطرة قد يؤدي إلى تدهور المركبة أو وقوع حوادث تصادم جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.</p><p class='article-text'>وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يُعد مخالفة جسيمة، نظراً إلى أن كتف الطريق مخصص للحالات الطارئة ومركبات الإسعاف والدفاع المدني، واستخدامه بطريقة خاطئة قد يتسبب بحوادث خطرة ومفاجئة، فضلاً عن تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة بسرعات عالية مع القيام بهذه التصرفات الطائشة تزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة، خصوصاً عند تغيير المسار بصورة مفاجئة أو غير آمنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انزلاق المركبة أو تدهورها واصطدامها بالمركبات الأخرى أو بالحواجز الجانبية للطريق.</p><p class='article-text'>وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، شملت حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية خطرة، وذلك في إطار التعامل الحازم مع السلوكيات التي تهدد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور أو القيام بأي سلوكيات تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن القانون يعاقب كل من يقود مركبته بصورة تشكل تهديداً لأمن وسلامة الطريق ومستخدميه. كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الخطرة عبر خدمة "عين الشرطة" في التطبيق الذكي، أو خدمة "كلنا شرطة" أو عبر الاتصال بالرقم 901.</p>

نتائج البحث عن: مخالفة المركبات